أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن استنكارها الشديد للهجمات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في غزة، وكذلك لمحاولات القضاء على الحيز المدني هناك، ووصفت هذه الممارسات بأنها غير مقبولة.

أكدت لولور في بيان صحفي صادر، الاثنين الماضي، أن القوات الإسرائيلية "تواصل تجويع المدنيين وقتلهم عمدا، في حين يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان تحديات هائلة في أداء عملهم السلمي".

وأضافت لولور "يستمر هذا الوضع المروع على الرغم من التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بهدف منع أعمال الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال غير القانوني لغزة". ودعت إلى ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الهجمات والمضايقات، وطالبت بتحقيقات فورية ومستقلة في جرائم القتل غير القانونية، مع اتخاذ خطوات لحمايتهم من الانتهاكات المستقبلية.

وأفاد موقع الأمم المتحدة بأن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو أقدم منظمة حقوقية في غزة، شهد خلال الأشهر الأخيرة مقتل عدد من موظفيه وتدمير مقراته بشكل لا يمكن إصلاحه، نتيجة الهجمات الجوية والبرية التي شنتها القوات الإسرائيلية.

وأشارت لولور إلى أنه لم يعد هناك مساحة للمدافعين عن حقوق الإنسان أو نشطاء المجتمع المدني لمواصلة توثيق الانتهاكات العديدة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة على يد إسرائيل.

وفي سياق آخر، تحدثت لولور عن حملة تشويه سمعة تستهدف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عبر الإنترنت، حيث وجهت له منظمات مجتمع مدني إسرائيلية اتهامات "زور" بارتباطه بما أسموه "الإرهابيين". وأكدت لولور أن المدافعين عن حقوق الإنسان في غزة أعربوا عن إصرارهم على مواصلة عملهم رغم هذه الحملة التي تهدف إلى قطع الدعم الدولي عنهم وترهيبهم.