بأغلبية 124 صوتًا، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يُطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال فترة 12 شهرًا. القرار جاء بناءً على طلب من الجمعية العامة لمحكمة العدل الدولية لإصدار فتوى حول الآثار القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في فلسطين.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار الذي صاغته السلطة الفلسطينية واعتمدته الجمعية العامة في جلستها الاستثنائية الطارئة يوم الأربعاء. ووصفت الخارجية القرار بأنه لحظة تاريخية للقضية الفلسطينية والقانون الدولي. كما شكرت الدول الأعضاء التي دعمت القرار، حيث أيده 124 دولة، بينما امتنعت 43 عن التصويت، وعارضه 14.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن التصويت لصالح القرار من قبل أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة يُظهر إجماعًا دوليًا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف ممارساته غير القانونية، بما في ذلك سحب القوات والمستوطنين من الأراضي المحتلة.

ويستند القرار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي صدر في يوليو الماضي، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك المستوطنات وجدار الفصل العنصري، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. 

يُعد هذا القرار الأول الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية رسميًا منذ حصولها على حقوق إضافية في الأمم المتحدة، منها مقعد في الجمعية العامة والحق في تقديم مشاريع قرارات.

يُذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وتواصل توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية منذ ذلك الحين.