تشهد مراكز الإيواء التي تشرف عليها الجهات المعنية أعداداً كبيرة من النازحين، حيث بلغ عدد النازحين من جنوب البلاد إلى المناطق الشمالية نحو 75 ألف شخص، ويقيم حوالي 5 آلاف منهم في مراكز مخصصة لهذا الغرض.

عبر نازحون من مناطق جنوبية عن مشاعر القلق حيال ظروفهم الصعبة بعد انتقالهم إلى مراكز إيواء في مناطق أخرى، حيث تحدث بعض النازحين للجزيرة نت عن التحديات التي واجهوها منذ مغادرتهم منازلهم، متحدثين عن التدهور في مستوى الخدمات والمساعدات المقدمة. 

وذكر أحد النازحين أن الوكالة التي كانت تتكفل بهم في البداية توقفت عن دعمهم، ما جعل الأوضاع المعيشية أكثر صعوبة، مشيراً إلى أن الجمعيات المحلية تقدم مساعدات محدودة وغير كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. 

وتحدث آخرون عن تخوفهم من الانتقال إلى مراكز إيواء جديدة في مناطق بعيدة، معربين عن رفضهم لهذا القرار بسبب الظروف الصعبة هناك، في حين تساءلوا عن الأسباب التي دفعت الوكالة إلى إنهاء خدماتها فجأة.

وفي بيان صدر عن الوكالة التي كانت تدير مركز الإيواء، أعلنت إغلاق إحدى المدارس التي كانت تُستخدم كملجأ للنازحين، مبررة القرار بانتهاكات للمبادئ الإنسانية، الأمر الذي زاد من تعقيد الوضع بالنسبة للنازحين الذين يعتمدون على هذه المراكز.

أثار القرار تساؤلات حول تداعياته على حياة الآلاف من النازحين، في ظل استمرار الحرب التي تزيد من الأعباء على هؤلاء الأشخاص، الذين يعانون من نقص في المساعدات الأساسية مثل الطعام والمياه والخدمات الطبية.

وتحدث أحد الخبراء المهتمين بقضايا اللاجئين عن القلق المتزايد بشأن إمكانية تهجير السكان إلى مناطق أبعد شمالاً، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات على توجهات قد تؤدي إلى إنهاء خدمات الوكالة بشكل كامل في المستقبل القريب، خاصة في ظل التصعيد الأمني المستمر.

وأوضح أن خطة الطوارئ التي أطلقتها الوكالة لا تغطي جميع النازحين، حيث اقتصرت على تقديم الدعم لعدد محدود من الأشخاص، متجاهلة احتياجات الآلاف الذين يعيشون في مخيمات ومناطق أخرى.