أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة عبر استخدامه التهجير القسري والتجويع كسلاح. 

وذكرت المنظمة في بيان أصدرته يوم الجمعة أن أوامر الإخلاء التي فرضها الجيش شملت 85% من مساحة غزة، حيث طالب أكثر من 400 ألف من سكان شمال القطاع بمغادرة منازلهم منذ بداية شهر أكتوبر.

وأكدت المنظمة أن جيش الاحتلال يواصل تصعيد عدوانه في شمال غزة، مع منع وصول المساعدات الغذائية لمن تبقى في المنطقة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية هناك. واعتبرت المنظمة أن هذا التهجير غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الترحيل القسري للسكان المدنيين إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى، كما يجب أن يترافق مع ضمانات الحماية والمساعدات وحق العودة.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن جيش الاحتلال لم يلتزم بهذه المعايير، مما يشير إلى نية متعمدة لإحداث تهجير طويل الأمد. وأوضحت أن المناطق التي يتم إخلاؤها تتعرض لقصف مستمر، حتى خلال محاولات المدنيين الفرار نحو الجنوب.

وتحدثت المنظمة عن الأوضاع المأساوية للنازحين، حيث لجأ العديد منهم إلى أماكن مؤقتة مثل المدارس والخيام، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الطبية. وفي شمال غزة، ما يزال مئات الآلاف يعانون من أوضاع إنسانية كارثية مع استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية.

وانتقدت المنظمة خطط التهجير طويلة الأمد التي تروج لها بعض الأصوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن تدمير البنية التحتية، بما في ذلك 87% من المنازل والمدارس، يعقد احتمالات عودة السكان إلى منازلهم بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وفي ظل تدهور الوضع الإنساني، دعت المنظمة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات، بما في ذلك تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة وحماية المدنيين من التهجير القسري.