أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، أن إعدام المدنيين خارج إطار القانون يُعَد جزءًا من السياسات المنهجية والواسعة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشارت ألبانيز إلى أن عمليات الإعدام، التي تستهدف الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، ليست مجرد حوادث فردية بل جزء من نمط متكرر ومنظم. وأضافت ما يجري على الأرض يُظهر ممارسات عنيفة، مشيرة إلى أن تلك الجرائم تشكل جزءًا من استراتيجية الاحتلال لقمع الفلسطينيين.

وفي تعليق سابق على الهجمات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة، وصفت ألبانيز ما يجري هناك بـ"المذبحة"، مؤكدة أن الفلسطينيين في جباليا يُقتلون بوحشية وبأسلحة مدعومة من قوى غربية.

وكانت ألبانيز واحدة من بين 40 خبيرًا في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذين دعوا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وسياسة الفصل العنصري، بالإضافة إلى القمع الممنهج ضد الشعب الفلسطيني.

وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، استنكر الخبراء عدم تحرك الدول بعد مرور أكثر من 50 يومًا على صدور قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. 

وشدد الخبراء على ضرورة التحرك السريع، محذرين من أن استمرار الصمت الدولي قد يهدد القانون الدولي وسيادة القانون على المستوى العالمي.