وافق الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل في إسرائيل، وذلك رغم اعتراضات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

صوّت 92 نائبًا لصالح مشروع القانون مقابل 10 معارضين، بعد سلسلة من الانتقادات الإسرائيلية المتصاعدة تجاه الوكالة، التي اشتدت منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر الماضي.

وفي تعليقه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يجب محاسبة بعض موظفي الأونروا بتهم متعلقة "بأنشطة إرهابية" ضد إسرائيل.

من جانبها، وصفت الأونروا الخطوة الإسرائيلية بأنها "شائنة". وقالت المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما لوكالة الصحافة الفرنسية "إنه لأمر شائن أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة".

عبّرت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" إزاء التشريع الإسرائيلي، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر على الدور الحاسم للأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة. 

وفي السياق نفسه، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن التشريع الإسرائيلي يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

أعرب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أيضًا عن قلق المملكة العميق، ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الخطوة الإسرائيلية بأنها "خاطئة تمامًا".

كما أدانت ألمانيا بشدة القرار عبر بيان صادر عن لويز أمتسبرغ، مفوضة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، الذي حذر من أن هذا التشريع سيجعل عمل الأونروا مستحيلًا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مما سيعرّض ملايين الأشخاص لخطر فقدان المساعدات الأساسية.

كما أصدرت حكومات أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا بيانًا مشتركًا أدان تشريع الكنيست، مؤكدة على أن عمل الأونروا لا غنى عنه لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ووصف البيان القرار الإسرائيلي بأنه سابقة خطيرة في التعامل مع وكالات الأمم المتحدة.

يُذكر أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست كانت قد صادقت في 13 أكتوبر الجاري على مشروع القانون، مما مهد الطريق للتصويت النهائي عليه.