أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، أن الهجمات على الوكالة مدفوعة بأجندة سياسية ترمي إلى التخلص من قضية اللاجئين الفلسطينيين. 

وجاءت تصريحاته عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يحظر عمل الأونروا، في خطوة وصفها لازاريني بأنها غير مسبوقة وتتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا لازاريني السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار، مشيرًا إلى أن غزة تشهد دمارًا منهجيًا، حيث وصف قرار الكنيست بأنه يمثل عقابًا جماعيًا، يزيد من معاناة الفلسطينيين خاصة في غزة، الذين يعانون من ظروف إنسانية شديدة القسوة.

وأعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية وغربية عن إدانتهم للقرار. كما أعلنت الرئاسة الفلسطينية نيتها التحرك سياسيًا لعقد جلسة في مجلس الأمن الدولي، باعتبار قضية الأونروا مسألة سياسية ترتبط بحق العودة.

وينص القانون الإسرائيلي، الذي أقره الكنيست في قراءته النهائية، على منع أي تمثيل أو خدمة أو نشاط للأونروا في "الأراضي السيادية" الإسرائيلية، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال 90 يومًا. ووفقًا لهذا القانون، سيتم إلغاء اتفاقية 1967 التي سمحت بعمل الأونروا، ومنع التواصل بين مسؤولي الوكالة ونظرائهم الإسرائيليين.

وتواجه الأونروا منذ سنوات ضغوطًا إسرائيلية متزايدة في مسعى لإضعاف دورها وتفكيكها، وهو ما يراه مسؤولون أمميون وفلسطينيون جزءًا من محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاقم فيه احتياجات الفلسطينيين لخدمات الأونروا، وسط الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر 2023.