تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالكامل منذ اندلاع الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وتحديدًا بعد السابع من أكتوبر 2023. 

تصاعدت محاولات إسرائيل لتحييد الوكالة عن مهامها وتعطيل عملياتها، متمثلةً في استبدال أنشطتها بمؤسسات دولية أخرى، وإصدار تشريعات تحظر وجودها داخل المناطق التي تحتلها.

يهدف قانون الكنيست الجديد إلى حظر أي تواجد لـ"الأونروا" في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وتمنع فتح مكاتب أو تقديم خدمات، كما تقضي بمنع ممثلي الحكومة الإسرائيلية من التواصل مع موظفيها أو منحهم تأشيرات دخول، فضلًا عن إلغاء الامتيازات الجمركية للوكالة.

وصفت المتحدثة باسم الأونروا، جولييت توما، القرار الإسرائيلي الأخير بأنه "أمر مشين" ستلحق أضرارًا جسيمة بالعملية الإنسانية في غزة، حيث تمثل الوكالة المزود الرئيسي للمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأساسية في القطاع.

تُعد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أكبر المؤسسات التي تقدم خدمات حيوية لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

تشمل هذه الخدمات التعليم، والرعاية الصحية الأولية، والمساعدات الغذائية والإغاثية، إلى جانب صحة البيئة، والدعم النفسي، والتدخلات الاجتماعية.

ورغم الدور الحيوي الذي تؤديه "الأونروا"، تعاني الوكالة منذ أكثر من عقد من نقص حاد في التمويل، ما يجبرها على ترحيل العجز المالي سنويًا.

وتحظى "الأونروا" بأهمية خاصة بالنسبة للفلسطينيين، ولا سيما سكان غزة، إذ تمثل الوكالة رمزًا لحق العودة الذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى طمسه على مدى العقود الماضية.

وتأسست "أونروا" عقب نكبة 1948 بقرار من الأمم المتحدة، بهدف توفير الإغاثة للاجئين الفلسطينيين في مجالات الصحة والتعليم والمساعدات الغذائية.