أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن إنهاء الاتفاق الذي ينظم علاقة إسرائيل بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ عام 1967.

وكانت إسرائيل قد أقرت في أكتوبر الماضي قانونًا يحظر نشاط الأونروا في إسرائيل، ويمنع تعاون المؤسسات الإسرائيلية معها، مما يُهدد بتقليص الخدمات التعليمية والمساعدات الأساسية لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

انتقد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الخطوة الإسرائيلية، مؤكدًا أن إسرائيل تعمل على تصفية قضية اللاجئين وإلغاء حق العودة. ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الإجراءات، محملًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.

تستند إسرائيل في مواقفها ضد الأونروا إلى مزاعم بتورط موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وهي ادعاءات نفتها الأونروا بشكل قاطع، مؤكدةً التزامها بالحياد. كما أوضحت الأمم المتحدة أن الوكالة تركز على تقديم المساعدات دون أي انحياز.

أثار هذا التشريع قلق المجتمع الدولي، حيث عبرت الأمم المتحدة وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين عن تخوفهم من أن يؤدي حظر الأونروا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أساسًا في غزة. 

وعلى الرغم من أن التشريع لا يحظر عمل الأونروا بشكل مباشر في الضفة وغزة، فإنهما منطقتان تعتبران تحت الاحتلال، مما يعقد الوضع أكثر.

يُذكر أن الأونروا تأسست عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقوم بتقديم الدعم والخدمات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.