رفضت لجنة فلسطينية تتابع قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تصريحات جديدة لوزير العمل كميل أبو سليمان، اليوم الخميس، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات في المخيمات حتى إسقاط قرار إغلاق مؤسسات تجارية للفلسطينيين.

وقال الوزير أبو سليمان في مجلس النواب اللبناني اليوم: إنه "حصل لغط في ما يتعلق بالإخوان الفلسطينيين، فلا قرار يستهدفهم أو يصيبهم بل هناك تطبيق لخطة عمل".

وأضاف أن "هذه الخطة تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازة عمل وهذا تطبيق للقانون. وطلبت تسهيل وتسريع عملية إعطاء الإجازات".

ونددت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، بهذه التصريحات، ورفضت ما وصفته بـ"إصرار" وزير العمل "على التمسك بقراراته والمضي في اجراءاته الظالمة".

وعدّت لجنة المتابعة "عدم استجابة" الوزير أبو سليمان للحلول التي اقترحها الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري والمدعومة من حزب الله والقوى الأخرى، "إصرار منه على التمسك بقراراته والمضي في اجراءاته الظالمة ومخالفة التفاهم اللبناني".

وأكدت اللجنة في بيان صحفي حمل رقم 8، أن الوزير أبو سليمان "عليه أن يتحمل نتيجة أفعاله هذه"، داعية اللاجئين الفلسطينيين إلى "الاستمرار في تحركاتهم الاحتجاجية وعدم مغادرة مداخل المخيمات إلا بعد صدور موقف واضح وقطعي من وزير العمل يتراجع فيها عن اجراءاته".

كما دعت إلى اعتبار يوم الجمعة يوما "لمواصلة الاحتجاجات السلمية المدنية الحضارية، ولرفع مستوى التحركات الاحتجاجية".

وقالت اللجنة إننا "لن نتراجع عن حقوقنا الانسانية العادلة ونصر على العيش بكرامة ووقف التمييز بحقنا".

وحيت في الوقت ذاته جميع القوى والأحزاب والمسؤولين الذين أعلنوا وقوفهم إلى جانب مطالبنا العادلة والمحقة، كما أشادت بالتوافق الوطني اللبناني على تفهم تحركات ومطالب اللاجئين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، "إن موضوع القرار بشأن العمال الفلسطينيين انتهى"، داعيا وزير العمل إلى عقد مؤتمر صحفي وإعلان ذلك.

ولليوم الرابع على التوالي، يواصل اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان احتجاجاتهم رفضًا لإجراءات وزارة العمل، وسط تنديد واسع من قوى وفعاليات فلسطينية ومؤسسات حقوقية في الداخل والخارج بإجراءات الوزارة.

وشملت احتجاجات اللاجئين، تنفيذ إضراب شامل أمس الأربعاء وإغلاق المداخل الرئيسة للمخيمات الفلسطينية بإحراق الإطارات المطاطية، مع إعادة المواد التموينية والغذائية القادمة من الجانب اللبناني إلى المخيمات، إضافة إلى تنظيم وقفات واحتجاجات واسعة.

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، "للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا".

واتخذت الوزارة اللبنانية تدابير أقرتها الخطة ومنها إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.

وشملت هذه الإجراءات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي يستضيف منذ سنوات عشرات الآلاف من النازحين السوريين.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.