طالبت أكثر من 50 دولة بقيادة تركيا الأمم المتحدة بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في محاولة لوقف تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية، حيث تتزايد أعداد الضحايا المدنيين في غزة والضفة الغربية. 

وأكدت الدول الموقعة على الرسالة أن هناك "أسبابا قوية" على أن الأسلحة التي تُرسل إلى إسرائيل تُستخدم في انتهاكات متواصلة ضد المدنيين الفلسطينيين، مما يشكل خرقًا للقانون الدولي.

وجهت الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، داعية إلى تحرك عاجل من مجلس الأمن والجمعية العامة لوضع حد للعنف المتزايد. 

ووصفت الرسالة استمرار إسرائيل، كقوة احتلال، بانتهاك القوانين الدولية لسنوات طويلة بأنه "غير مقبول"، مؤكدة أن التخاذل الدولي عن محاسبتها يسهم في تفاقم الوضع الإنساني واحتمالات اندلاع حرب إقليمية موسعة. 

وطالبت الرسالة باتخاذ إجراءات حاسمة تشمل إعلان وقف فوري لإطلاق النار، وتفعيل القرارات الأممية السابقة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضدهم. 

كما شددت على ضرورة إصدار بيان واضح يفرض قيودًا على نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وسط اتهامات متصاعدة بارتكابها جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.

وسُلمت الرسالة في أوائل نوفمبر إلى كل من غوتيريش والمملكة المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن خلال الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن 52 دولة إلى جانب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وقّعت على الرسالة.

وردًا على استفسارات حول موقف الأمم المتحدة، صرّح المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، بأن على الدول الموردة للأسلحة التزامًا أخلاقيًا بضمان عدم استخدامها في انتهاكات ضد المدنيين، مشددًا على ضرورة التزام الدول الأعضاء بمسؤولياتها تجاه القانون الدولي.