تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تهديدًا جديدًا بوقف خدماتها في المدينة في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة للهيمنة على القدس.

أقرّ الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا قانونًا يحظر عمل الأونروا في المناطق التي يعتبرها تحت "السيادة الإسرائيلية"، ومنع أي نشاط مباشر أو غير مباشر للوكالة فيها. 

ويُلزم القانون إسرائيل بإبلاغ الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاق عام 1967 الذي ينظم علاقتها بالأونروا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال 90 يومًا، مما سيؤثر بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين في القدس ومناطق عملياتها الأخرى، مثل الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية.

وتقدم الأونروا خدماتها في القدس لأكثر من 110 آلاف لاجئ، ويأتي هذا التضييق على الأونروا ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة منذ عام 2017، تزايدت حدتها مع التصعيد العسكري في أكتوبر 2023.

اتخذت إسرائيل خطوات استباقية لمنع نشاط الأونروا في القدس، حيث أعلنت سلطات الاحتلال عن الاستيلاء على موقع الوكالة في حي الشيخ جراح، كما طالبت الأونروا بإخلاء كلية تدريب قلنديا ودفع رسوم إشغال بأثر رجعي، ما يعكس نوايا الاحتلال لطرد الأونروا من المدينة.

ويشير الخبير في شؤون الأونروا سامي مشعشع إلى أن قرار الحظر يحمل أبعادًا رمزية وسياسية تهدف لإضعاف الوكالة ووجودها في القدس، ويضر بخدماتها الأساسية التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية، مما سيؤثر سلبًا على حياة اللاجئين الفلسطينيين في القدس.