منعت السلطات العراقية اللاجئين الفلسطينيين من امتلاك سيارات الأجرة، التي تشكّل مصدر دخل رئيسيًا للعديد منهم، وذلك بعد أن فقدوا امتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وفقًا لوثيقة حصل عليها موقع "العربي الجديد" صادرة عن وزارة الداخلية العراقية، ينص القانون العراقي على السماح لغير العراقيين بامتلاك سيارات خاصة، ولا يمنع الفلسطينيين اللاجئين من العمل في وظائف حرة، بما في ذلك العمل كسائقي سيارات أجرة، لكنه يحظر عليهم تملّك سيارات الأجرة.

يأتي هذا القرار في ظل تضييق مستمر تمارسه مؤسسات عراقية عدة على اللاجئين الفلسطينيين، منها دائرة التقاعد العامة ووزارة التجارة، حيث حرمتهم هذه المؤسسات من الحصول على البطاقة الغذائية الشهرية، ومن الحقوق التقاعدية للفلسطيني المتوفى، وأعادت فرض رسوم على الخدمات الصحية والتعليمية التي كانوا معفيين منها سابقًا. 

كما حرم القرار اللاجئين الفلسطينيين من التقديم على السكن ضمن المشاريع الحكومية ومن تعويضات القانون رقم 21، الذي يعوض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية.

ويقول ناشط فلسطيني إن أعداد الفلسطينيين في العراق انخفضت من 35 ألفًا إلى 6 آلاف، مشيرًا إلى "تضييق قانوني ممنهج" يشمل منعهم من التملك والسفر وحتى التمتع برخصة القيادة العمومية. كما أضاف أن هذا التضييق يعكس سياسة رسمية تهدف إلى تقليص وجود الفلسطينيين في العراق.

كانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد أبلغت دفعة جديدة من العائلات الفلسطينية في بغداد عام 2020 بأن بدلات الإيجار ستتوقف، مما تسبب بأزمة جديدة واحتجاجات للمطالبة بجوازات سفر تتيح لهم حق اللجوء في دول أخرى. 

طالب نشطاء فلسطينيون في مذكرة احتجاج موجهة إلى المفوضية والأمم المتحدة بإخراج اللاجئين من نظام النسب المئوية 1% لدول التوطين، مشيرين إلى أن 60% منهم يعيشون تحت خط الفقر.

يذكر أن البرلمان العراقي كان قد ألغى القانون رقم 202، الذي ينص على أن "للفلسطيني كما للعراقي من حقوق، إلى حين تحرير كامل التراب الفلسطيني"، واستبدل به قانون تنظيم إقامة الأجانب الذي يصنف الفلسطينيين كمقيمين أجانب.