أعربت عدة دول عربية عن رفضها القاطع لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وتوسيع المستوطنات. 

وسبق لسموتريتش أن أثار جدلًا مماثلًا، حيث دعا في 27 أكتوبر الماضي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال مؤتمر في القدس المحتلة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه سيعيد طرح فكرة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية فور استلام دونالد ترامب مهامه الرئاسية.

وأدانت قطر بشدة تصريحات سموتريتش، مؤكدة في بيان لوزارة خارجيتها أن هذه التصريحات تمثل "انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، (..) وتصعيدًا خطيرًا من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروعة".

من جهتها، حذرت السعودية من خطورة تصريحات المسؤول الإسرائيلي، معتبرة أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وبناء المستوطنات يمثلان "انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتكرّس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة".

وفي القاهرة، أدانت مصر بشدة تصريحات سموتريتش، مؤكدة أن هذه التصريحات المتطرفة تعكس توجهًا إسرائيليًا يرفض مسار السلام.

بدوره، أدان الأردن في بيان صادر عن وزارة الخارجية "التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة"، معتبرًا أنها تؤكد على نية الاحتلال فرض سيطرته على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كذلك، عبرت الإمارات عن رفضها لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، مؤكدة أنها تعارض بشدة أي خطوات تستهدف تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.