تعيش الضفة الغربية حالة من القلق بعد تشريع الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل والقدس، بما في ذلك مقرها الرئيسي في الضفة. 

أقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر قانونًا يحظر أنشطة "الأونروا"، تبعه إعلان إلغاء الاتفاقية الخاصة بعملها في 4 نوفمبر، ما يعني عمليًا حظر نشاطها بشكل كامل.  

أثار هذا القرار مخاوف واسعة بين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة الأساسية، وبين موظفيها الذين يواجهون تهديدات بفقدان رواتبهم حال قطع البنوك الإسرائيلية علاقتها مع المنظمة.  

تقدم الأونروا في الضفة الغربية خدمات حيوية تشمل التعليم لـ48 ألف طالب في 96 مدرسة، والرعاية الصحية من خلال 43 مركزًا صحيًا يسجل حوالي 895 ألف زيارة سنويًا، إضافة إلى برامج إغاثية واجتماعية يستفيد منها عشرات الآلاف.  

وحذر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، من خطورة الوضع، واصفًا قرار الكنيست بأنه "ضربة مروعة" للوكالة وموظفيها البالغ عددهم 17 ألفًا في الأرض الفلسطينية المحتلة.  

واعتبر ليكس تاكينبرغ، المسؤول السابق في الأونروا، الحظر جزءًا من خطة إسرائيلية "لمحو الشعب الفلسطيني وتاريخه وأرشيفه ومؤسساته". وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية تسعى بشكل منهجي لتدمير نظام التعليم الفلسطيني وطمس قضيته.  

يواجه اللاجئون الفلسطينيون في الضفة في ظل هذه التطورات مستقبلًا مجهولًا مع تصاعد محاولات تصفية قضيتهم، وسط تراجع الدعم الدولي واستمرار الضغوط الإسرائيلية.