تصاعدت الدعوات الفلسطينية والدولية لحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مع انطلاق اجتماعات اللجنة الاستشارية في جنيف يوم الاثنين 18 نوفمبر.

تُعقد الاجتماعات برئاسة إسبانيا وتستمر ليومين، وتضم 30 دولة مانحة وأربعة مراقبين، إضافة إلى مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي. وتركز النقاشات على تداعيات مشاريع القوانين الإسرائيلية التي تسعى لحظر عمل "الأونروا"، وأزمة الوكالة المالية المزمنة، إلى جانب أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.  

افتتح المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الاجتماع بتحذيرات من مستقبل قاتم ينتظر ملايين اللاجئين الفلسطينيين إذا استمرت الأزمات الحالية. وأكد أن النظام الدولي القائم على القواعد يواجه تحديًا كبيرًا.  

وأشار لازاريني إلى الوضع الإنساني المتفاقم في غزة، حيث قُتل أكثر من 43 ألف شخص، 70% منهم من النساء والأطفال. وأوضح أن غالبية السكان يعانون من النزوح المتكرر، ويعيشون في خيام مكتظة وسط أوضاع صحية وإنسانية كارثية. 

أشار المفوض إلى الحصار الإسرائيلي المشدد على شمال قطاع غزة واستمرار العمليات العسكرية، ما أدى إلى مجاعة وغارات تحصد أرواح المدنيين. وأضاف أن التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية أصبحت واقعًا يوميًا، مصحوبة بتدمير منهجي للبنية التحتية، وتوسع المستوطنات غير القانونية، وتصاعد عنف المستوطنين دون أي رادع.  

تحدث لازاريني عن حملة إسرائيلية مكثفة لتشويه صورة "الأونروا"، تستهدف البرلمانات والحكومات في الدول المانحة لتقويض الدعم السياسي والمالي للوكالة. ولفت إلى المضايقات التي يتعرض لها ممثلو الوكالة في أوروبا والولايات المتحدة. وأكد أن تفكيك "الأونروا" لن ينهي قضية اللاجئين الفلسطينيين، بل سيزيد من معاناتهم.  

اختتم لازاريني كلمته بمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك لمنع التشريعات الإسرائيلية ضد "الأونروا"، وضمان استمرار تفويضها في إطار حل سياسي شامل.

من جانبه، شدد أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في حماية "الأونروا" ومنع إسرائيل من عرقلة عملها. وطالب الدول المانحة بتقديم تمويل لتغطية العجز المالي في ميزانية الوكالة لعام 2024، محذرًا من عواقب التراجع عن دعمها.  

واعتبر أبو هولي أن "الأونروا" تمثل المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم حتى التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.