لاقى قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت،  ترحيبًا دوليًا وعربيًا واسعًا، بينما أثار تباينًا في المواقف الأوروبية بين الالتزام القانوني والحسابات السياسية.

وأصدرت محكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على غزة.

أصبحت الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي ملزمة باعتقال المتهمين إذا دخلا أراضيها وتسليمهما للمحكمة. ورغم افتقار المحكمة لآلية تنفيذ خاصة، فإن التزام الدول الأعضاء يُعد محوريًا.

أعلنت هولندا تأييدها واستعدادها لتنفيذ القرار فورًا، بينما دعت بلجيكا الدول الأوروبية إلى الالتزام. أما فرنسا، فقد أثارت الغموض برفضها الإفصاح عن موقفها بشأن اعتقال نتنياهو إذا زار أراضيها.

وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أن قرار الجنائية الدولية ليس سياسيًا ويجب تنفيذه واحترامه من جميع الدول الأعضاء.

على المستوى العربي، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالقرار قائلًا: "أحيي قرار ‎المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه".

كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها، ووصفت القرار بأنه خطوة مهمة نحو إنهاء إفلات الاحتلال من العقاب.

وعلى مستوى المنظمات الدولية، رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بمذكرات الاعتقال، معتبرة أنها تسهم في دحض فكرة وجود أشخاص فوق القانون، مشيرة إلى محاولات عرقلة العدالة لكنها أكدت على أهمية هذه الخطوة لتحقيق المحاسبة.

وشددت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيز، على أهمية احترام استقلالية المحكمة ودعم جهودها لتحقيق العدالة، داعية الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمراجعة مواقفها تجاه انتهاك القانون الدولي.

يفتح هذا القرار الباب أمام تطورات قانونية وسياسية جديدة، قد تُحدث تغييرًا ملموسًا في آليات محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.