أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن العام 2024 شهد مقتل عدد قياسي من موظفي الإغاثة الإنسانية مقارنة بأي عام مضى منذ بدء تسجيل البيانات، مع سقوط العدد الأكبر منهم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفقًا لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، قُتل 281 موظف إغاثة منذ بداية العام، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 280 في عام 2023. وأفادت الإحصائيات بأن 178 من هؤلاء الضحايا قُتلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة.

أوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن غالبية القتلى كانوا من الموظفين المحليين، بينما بلغ عدد الموظفين الدوليين الذين فقدوا حياتهم 13 شخصًا. وقال لايركه: "هؤلاء يقومون بعمل بالغ الأهمية، وردا على ذلك يتم قتلهم. ما الذي يحدث؟".

رغم أن القانون الإنساني الدولي يوفر حماية واضحة للعاملين في المجال الإنساني، إلا أن الخبراء يشيرون إلى قلة المحاكمات المتعلقة بانتهاك هذه الحماية. وتشمل التحديات صعوبة الوصول إلى أدلة تثبت النية المتعمدة والمخاوف بشأن مستقبل عمليات الإغاثة.

ووصف توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في بيان شديد اللهجة هذا العنف بأنه "غير مقبول ومدمر لعمليات الإغاثة". وطالب الدول والأطراف المتورطة في النزاعات بضرورة احترام القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

ترى الأمم المتحدة أن استهداف موظفي الإغاثة يعكس تصاعد الهجمات على المدنيين في مناطق النزاع. وأظهرت بيانات العام الماضي مقتل أكثر من 33 ألف مدني في 14 صراعًا مسلحًا، بزيادة بلغت 72% مقارنة بعام 2022.