تقدمت عشر منظمات مناصرة لفلسطين، يوم الجمعة، بدعوى أمام محكمة هولندية تطالب فيها بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أكد مقدمو الدعوى أن على هولندا، بصفتها طرفًا موقعًا على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا لاتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع وقوع الإبادة الجماعية.

قال المحامي فوت ألبرز، ممثل من منظمات "مركز الحق" و"مؤسسة الميزان" الحقوقيتان الفلسطينيتان، ومنظمة "إين أندر يودز خيليد" اليهودية الداعمة للقضية الفلسطينية، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وفصلًا عنصريًا، مستغلة الأسلحة الهولندية في تنفيذ عدوانها.

وأضاف أن استمرار هولندا في تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري يشكل تقاعسًا عن القيام بالواجبات القانونية، مؤكدًا ضرورة وقف هذه التعاملات فورًا.

استندت الدعوى إلى قرار أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير الماضي يلزم إسرائيل بمنع ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. كما أشار مقدمو الدعوى إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين والدمار واسع النطاق كدلائل على حدوث إبادة جماعية.

طلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة إلى رفض الدعوى، معتبرة أن السياسة الخارجية تجاه إسرائيل ليست من اختصاص القضاء. وأكد محامي الحكومة ريمر فيلدهوس أن هولندا لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية ولا تدعم المستوطنات غير الشرعية.

يُذكر أن محكمة هولندية كانت قد أمرت، في فبراير الماضي، الحكومة بمنع تصدير أجزاء طائرات "إف-35" إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي. لكن الحكومة استأنفت القرار.

وفي تطور آخر، أعلنت هولندا تأجيل زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل عقب صدور مذكرتي الاعتقال الدوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والتجويع واستخدامه كسلاح حرب.