أثار قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بارتكاب هجمات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية غضبًا فلسطينيًا واسعًا، وسط اتهامات بتوفير الحماية للمستوطنين وتشجيعهم على ارتكاب مزيد من الجرائم.

وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، القرار بأنه وقاحة واستعلاء على القانون الدولي، معتبرًا أن الخطوة تمثل تسهيلات إضافية للمستوطنين للتصرف دون أي قيود، حتى الشكلية منها، مثل الاعتقال الإداري. 

وأضاف فارس أن القرار يتزامن مع تصعيد إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، إذ يُحتجز نحو 3500 فلسطيني حاليًا في السجون الإسرائيلية دون محاكمة.

وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة ضد الفلسطينيين.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار أيضًا، واعتبرته تشجيعًا مباشرًا للمستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وطلب وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس من جهاز الأمن العام (الشاباك) البحث عن "أدوات بديلة" للتعامل مع المستوطنين المتهمين بارتكاب جرائم.

برر كاتس قراره بأن الإجراءات الصارمة مثل الاعتقال الإداري لا تناسب دولة إسرائيل، كما أشار إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على المستوطنات تزيد من حساسية الموقف.

على الرغم من استخدام إسرائيل الاعتقال الإداري على نطاق واسع ضد الفلسطينيين، إلا أنه نادرًا ما يطبق على المستوطنين. ويعتبر كاتس، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، أول وزير حرب يوقف إصدار مثل هذه المذكرات.

وفق بيانات هيئة شؤون الأسرى، يخضع أكثر من 3440 فلسطينيًا حاليًا للاعتقال الإداري، بينما لا توجد أرقام رسمية عن المستوطنين الذين تعرضوا لهذا النوع من الاعتقال. وتشير التقديرات إلى أن الأعداد قليلة جدًا مقارنة بالفلسطينيين.