سلّطت منظمة غير حكومية مدافعة عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الضوء على معاناة اللاجئين هناك، مؤكدةً أنهم يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة، خصوصًا هذه الأيام، عقب اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي ضد الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.

وأكدت منظمة "ثابت" لحق العودة، أن تلك الأحداث أرخت بظلالها على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأوضاعهم المعيشية، حيث انقطعت بهم السبل لجهة عدم قدرتهم على تأمين الحد الأدنى من مدخولهم اليومي لتسيير أمورهم الحياتية والمعيشية.

وعزت "ثابت" ذلك، إلى توقف العديد من العمال الفلسطينيين عن أعمالهم أو عدم قدرتهم الوصول إلى أماكن عملهم بسبب الأحداث السائدة في لبنان.

وأضافت ثابت في ورقة حقائق تابعها "مركز العودة الفلسطيني"، أنه رغم إنفاق ما يجنيه اللاجئون من أموال في الدورة الاقتصادية المحلية، إلاّ أنهم لا يحصلون على الحد الأدنى من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية من ناحية، ومن ناحية أخرى لاعتبارات تتعلق بوكالة "الأونروا" وسياساتها التقليصية في الخدمات المقدّمة للاجئين، مما ساهم في زيادة نسبة البطالة والفقر داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية بلبنان.

ويُشكّل اللاجئون الفلسطينيون ما نسبته عشر سكان لبنان، وهم لا يعتبرون مواطنين رسميين لدولة أخرى، وبناء عليه هم غير قادرين على اكتساب الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأجانب المقيمون في لبنان، الأمر الذي زاد من معاناتهم، وفق "ثابت".

وأظهرت دراسة لوكالة "الأونروا" بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية خلال العام 2015، أن عدد اللاجئين الإجمالي المسجل لدى "الأونروا" يصل الى 425 ألفاً.

ويعيش 62 % من اللاجئين الفلسطينيين داخل 12 مخيمًا منتشرة في الأراضي اللبنانية، ويعاني ثلثا هؤلاء، أي ما حجمه 160 ألف لاجئ فلسطيني من الفقر، فيما يعاني 7.9 % منهم من الفقر المدقع، بمعنى أن مدخولهم اليومي يقل عن دولارين ونصف الدولار يوميا، وفق معطيات وكالة الغوث.

وأضافت منظمة "ثابت"، أن معاناة الفلسطينيين لا تقتصر على غياب فرص العمل أو الإجراءات الأخيرة التي أصدرها وزير العمل اللبناني (المستقيل) كميل أبو سليمان، والتي على إثرها تفجّرت انتفاضة شعبية في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، استمرت لحوالي 3 أشهر، حيث أجمع اللاجئون الفلسطينيون على رفضهم تلك الإجراءات التي تحرم الفلسطيني أي فرص للعمل وتزيد من معاناته وتؤثّر سلباً على واقع ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وأشارت إلى غياب أي دور لوكالة "الأونروا" على مستوى ملف العمالة الفلسطينية في لبنان أو لجهة تقديم المساعدات الإغاثية لجميع العائلات الفلسطينية بعد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين بسبب غياب فرص العمل وزيادة مستوى البطالة وارتفاع الأسعار على المواد الغذائية والحاجات الأساسية وتدهور العملة اللبنانية، إذ أن معدلات الفقر قد طالت جميع العائلات، دون وجود أي مصادر دعم لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وفي ظل ما وصفتها بـ"الظروف الصعبة" التي يشهدها لبنان، شددت منظمة "ثابت" لحق العودة، على وجوب قيام وكالة الأونروا، المسؤول المباشر عن إغاثة وتشغيل اللاجئين، بإطلاق "برنامج طوارئ لإغاثة الفلسطينيين في لبنان"، واعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين بالكارثي في ظل انسداد أفق الحل أو إطالة عمر الأزمة اللبنانية.