كشف سقوط نظام بشار الأسد عن جراح صامتة عانى منها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على مدى عقود، إذ غيّب ظلام المعتقلات الآلاف من أبناء المخيمات الفلسطينية. ولم تقتصر الانتهاكات على ملاحقة اللاجئين بسبب ارتباطهم بفلسطين، بل امتدت لتشمل العقاب الجماعي خلال الثورة السورية.

رغم سقوط النظام، لم تتحقق آمال عائلات المعتقلين الفلسطينيين في رؤية أبنائهم أحياء. وبحسب ناشطين، لم يُفرَج إلا عن عدد قليل منهم، لا سيما من أبناء مخيم اليرموك، الذي دمره القصف الجوي في ديسمبر 2012. 

كان مخيم اليرموك أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين خارج وطنهم، وشهد مآسي متواصلة، بدءًا من التهجير وصولًا إلى الاعتقال والإخفاء القسري.

في السياق ذاته، أُنشئ فرع أمني سيئ السمعة باسم "فرع فلسطين"، حيث قضى العديد من الفلسطينيين تحت التعذيب. 

ورغم توثيق منظمة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أسماء 3085 معتقلًا فلسطينيًا و333 مفقودًا، تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد المعتقلين يتجاوز 4000، بينما قد يصل العدد الفعلي للمغيبين قسرًا إلى أكثر من 10 آلاف.

ووثقت المجموعة مقتل 4294 فلسطينيًا منذ عام 2011، إضافة إلى اعتقال وفقدان الآلاف. ورغم الأرقام المفزعة، لا تزال هذه الإحصائيات غير رسمية، إذ يخشى كثير من أهالي المعتقلين التبليغ عن أبنائهم خوفًا من الانتقام.

انصبّت جهود توثيق المعتقلين على مبادرات شبابية ومنظمات مجتمع مدني. لم تسفر هذه الجهود سوى عن تحرير 11% من المعتقلين الموثقين، بينما ظل مصير الغالبية مجهولًا.

ورغم المناشدات المستمرة، يبقى مصير المئات، وربما الآلاف، من الفلسطينيين في سوريا طي النسيان، فيما تتعالى أصوات ذويهم تطالب بالعدالة والاعتراف بمأساتهم، في واحدة من أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا في المنطقة.