كشفت صحيفة إسرائيلية أن عددًا من الجامعات الأميركية والكندية استعانت بشركات أمنية إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل لاحتواء الاحتجاجات الطلابية على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

كانت جامعة مدينة نيويورك واحدة من أكثر الجامعات الأميركية التي شهدت احتجاجات مؤيدة لفلسطين، وقد أبرمت عقدًا مع شركة أمنية إسرائيلية تُدعى "الأمن الإستراتيجي" بقيمة 4 ملايين دولار. 

تأسست الشركة على يد جوزيف سوردي، ضابط شرطة نيويورك السابق وخريج الموساد الإسرائيلي. وصرحت الشركة بأنها متخصصة في التعامل مع الأزمات الأمنية في البيئات الأكاديمية، موضحة أنها تستخدم خبرات إسرائيلية في تدريب الكوادر الأمنية.

أسفرت المواجهات بين الطلاب وقوات الأمن في أبريل الماضي عن إصابة عدد من الطلاب وتوقيف أكثر من 170 شخصًا، واستخدام واسع لرش الفلفل لتفريق المتظاهرين، وهو ما أثار احتجاجات من الطلاب الذين اعتبروا أن هذا الأسلوب يتناقض مع قيم الجامعات.

وكانت جامعة كونكورديا في مونتريال في كندا من بين الجامعات التي لجأت إلى شركات أمنية إسرائيلية. حيث تعاقدت مع شركتين هما "برسيبتيج إنترناشيونال" بقيادة آدم كوهين، الضابط السابق في المحكمة المركزية بالقدس، و"موشاف للاستشارات الأمنية" التي يديرها إيال فيلدمان، الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي. 

وفي جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، أدت الاحتجاجات المطالبة بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل إلى تزايد التوترات داخل الحرم الجامعي. استجابت الجامعة لهذه الاحتجاجات بتوقيع عقود مع شركات أمنية إسرائيلية، منها شركة "ماغن عام" التي تضم عناصر ذات خلفيات عسكرية إسرائيلية. 

أدى هذا التعاون إلى اشتباكات عنيفة بين الطلاب وحراس الأمن. اعترفت الجامعة بتعاونها مع الشرطة المحلية والشركات الأمنية، مخصصة مليون دولار لتغطية تكاليف الأمن.

أثارت هذه التدخلات الأمنية موجة من الجدل بين الطلاب والمجتمع الأكاديمي، حيث يرى المحتجون أن هذه الإجراءات تزيد من التوترات السياسية داخل الجامعات وتؤدي إلى مزيد من العزلة بين الطلاب والإدارة. 

وقال الطلاب في جامعة كونكورديا  أن التعاون مع شركات أمنية إسرائيلية يعزز الاحتقان ويقوض الثقة بين المجتمع الأكاديمي والإدارة الجامعية.