تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا غير ملزم يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة. يعكس هذا القرار إجماعًا دوليًا واسعًا، صدر بأغلبية 158 دولة، فيما عارضته 9 دول وامتنعت 13 أخرى عن التصويت.

يأتي هذا القرار في أعقاب حملة عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة. وعلى الرغم من أن القرار لا يحمل صفة الإلزام، إلا أنه يعبر عن موقف دولي متزايد يدعو إلى إنهاء العنف في المنطقة.

ورحب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بالقرار ووصفه بأنه "دعم ساحق" للقضية الفلسطينية. وأكد أن الجهود الفلسطينية ستستمر على الصعيد الدولي لضمان وقف إطلاق النار وحماية سكان غزة من الكارثة الإنسانية المستمرة.

في سياق متصل، أصدرت الجمعية العامة قرارًا آخر يدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث أدانت قانونًا إسرائيليًا يحظر عمليات الوكالة داخل إسرائيل. ودعت الجمعية إسرائيل إلى احترام تفويض الأونروا والسماح لها بمواصلة عملها دون قيود.

تعكس القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تصاعد الضغط الدولي لإنهاء الأزمة في غزة، وسط انقسامات حادة بين الدول الأعضاء بشأن كيفية معالجة القضايا الإنسانية والسياسية المعقدة في المنطقة.