ذكرت صحيفة إسرائيلية أن سفراء سابقين توجهوا للمحكمة العليا الإسرائيلية بطلب منع تنفيذ أي قرار يسمح بطرد عمر شاكر مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأوضحت "يسرائيل هيوم" العبرية صباح الخميس، أن أولئك الدبلوماسيون يبذلون حاليًا مساعٍ قضائية لمنع طرد شاكر من إسرائيل، بعد أن صدر منذ نحو عام قرار بطرده من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، وبموافقة ودعم وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان.

وتتهم إسرائيل، شاكر بدعم حركة المقاطعة الدولية والقيام بنشاطات لصالحها من خلال استغلال منصبه كمسؤول في "هيومن رايتس ووتش"، وهو ما نفاه شاكر في أكثر من مرة.

وينتظر شاكر قرارًا من القضاء الإسرائيلي بعد تجميد قرار طرده، بشأن فيما إذا كان سيتم ترحيله أو تمديد تأشيرة بقائه في إسرائيل.

وقال الدبلوماسيون في رسالتهم للعليا الإسرائيلية: إن" صورة دولتنا كدولة ديمقراطية، سوف تتعرض لأضرار جسيمة وربما خطيرة بفعل هذا القرار"، مشيرين إلى أنه طرد شاكر سيجعلها تنضم لعدد من الدول التي لا تسمح لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" بالعمل فيها.

فيما عبر أردان عن خيبة أمله من توجه دبلوماسيين سابقين للقضاء لمساعدة ناشط في حركة المقاطعة الدولية التي تعمل على "إيذاء إسرائيل".

وتعرّف حركة المقاطعة نفسها على موقعها الالكتروني على أنها "حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".