عانى اللاجئون الفلسطينيون في سوريا من تحديات متواصلة منذ نكبة 1948 وحتى اليوم، حيث تأثرت أوضاعهم بشكل كبير بالأزمات السياسية والاقتصادية، وخاصة خلال النزاع المسلح الذي اندلع في 2011. 

ورغم اندماجهم النسبي في النسيج الاجتماعي السوري، فقد ظلوا يحتفظون بهويتهم الفلسطينية، لكن النزاعات الأخيرة زادت من معاناتهم بشكل ملحوظ.

بحسب تقرير الجزيرة نت، بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتحول السلطة إلى فصائل المعارضة، شهدت المخيمات الفلسطينية حالة من الاستقرار النسبي.

 وفقًا لمدير "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" فايز أبو عيد، تعاملت قوات المعارضة بشكل جيد مع اللاجئين في المخيمات التي دخلتها.

من جانبه، يشير محمد بدر، مدير مديرية شؤون الفلسطينيين في الشمال السوري، إلى أن وضع اللاجئين لا يزال غامضًا، مع ترقب القرارات التي ستحدد مصيرهم بعد تشكيل حكومة جديدة ووضع قوانين ودستور جديدين.

تسببت الحرب في نزوح آلاف اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى دول الجوار وأبعد منها. وفقًا لإحصائيات "الأونروا"، يقيم حاليًا نحو 438 ألف فلسطيني داخل سوريا، معظمهم في دمشق وريفها. لكن النزوح الجماعي أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وتدهور المستوى التعليمي.

ويبرز حجم الدمار في المخيمات الفلسطينية، إذ تشير تقارير "الأونروا" إلى أن 60% من مخيم اليرموك غير صالح للسكن، بينما تصل نسبة الدمار في مخيمي درعا وحندرات إلى 80%.

وتعاني "الأونروا" من تحديات مالية وسياسية تعيق تقديم خدماتها، خاصة في مناطق سيطرة المعارضة. ويرى مدير منصة "شتات نيوز" محمد صفية أن المنظمة بحاجة إلى توسيع نطاق مساعداتها وتعويض الفلسطينيين عن فترة انقطاع الخدمات، رغم صعوبة تحقيق ذلك في ظل الأوضاع الحالية.

يبقى مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا مرتبطًا بتطورات المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد. ورغم التحديات، تبقى الآمال قائمة بتحقيق استقرار يضمن حقوق اللاجئين، ويحفظ هويتهم الوطنية، ويعيد بناء مجتمعاتهم المتضررة.