رحّبت دول عربية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

صدرت بيانات الترحيب يوم الجمعة عن كل من قطر، السعودية، الإمارات، وجامعة الدول العربية، حيث أكدت الدول دعمها للقرار باعتباره خطوة مهمة لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرار خدمات الوكالة.

رحّبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، الذي تم اعتماده بأغلبية 137 صوتًا، معتبرة ذلك دليلًا على رفض دولي واسع للإجراءات الإسرائيلية. وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة "الأونروا" قد يؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، منها حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تهديد قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن القرار يعكس إجماعًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وثمّنت الرياض مواقف الدول التي دعمت القرار، مشيدة بدورها في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

كذلك، أعلنت الإمارات دعمها للقرار الأممي في بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة. وأوضح البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التصويت بـ"الكبير"، معتبرًا أنه يعكس رفضًا دوليًا لمحاولات إسرائيل إنهاء دور "الأونروا". وأكد أن استمرار عمل الوكالة يعد ضرورة لتجنب انهيار الاستجابة الإنسانية في غزة، خصوصًا في ظل الظروف الحالية.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا يدعم ولاية "الأونروا" في مناطق عملها المختلفة، بما يشمل الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة. وندد القرار بالتشريع الإسرائيلي الصادر عن الكنيست في أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الوكالة، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام حصانات الوكالة.