اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة، مشيرة إلى تعمدها حرمان السكان من الوصول إلى المياه. وطالبت المنظمة بفرض عقوبات دولية على إسرائيل، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدف إلى "تدمير جزء من السكان".

وأوضح التقرير أن إسرائيل فرضت قيودًا مشددة على إمدادات المياه في غزة، ما أدى إلى وفاة الآلاف من السكان، مع تحذيرات من استمرار ارتفاع أعداد الضحايا. وذكرت المنظمة أن هذه الإجراءات ترقى إلى "حرمان متعمد من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي"، الضروريين لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وفي مؤتمر صحفي، صرحت لاما فقيه، مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط: "الحكومة الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين عمدا في غزة من خلال حرمانهم من المياه التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".

وأشار التقرير إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في أكتوبر 2023، الذي أعلن فرض حصار شامل على غزة، قائلًا: "لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق".

واعتمد التقرير على تحقيق استمر عامًا، شمل مقابلات مع عشرات من سكان غزة، والعاملين في منشآت المياه والصرف الصحي، والمسعفين، وعمال الإغاثة. كما تضمن تحليلات لصور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو.

يُذكر أن "هيومن رايتس ووتش" ليست المنظمة الحقوقية الوحيدة التي وصفت سياسات إسرائيل تجاه غزة بالإبادة الجماعية؛ إذ أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا مماثلًا في وقت سابق من الشهر الجاري، خلُص إلى النتيجة ذاتها.