منذ أن حظر الكنيست الإسرائيلي عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في نهاية أكتوبر الماضي، بدأت بلدية الاحتلال في القدس حملة مكثفة لاستقطاب طلبة مدارس الأونروا بشرقي القدس. 

يأتي القرار وسط جهود حثيثة من الأهالي للبحث عن بدائل تعليمية مناسبة، فيما يلوح مصير مجهول يكتنف الفصل الدراسي الثاني العام المقبل.

منحت سلطات الاحتلال الأونروا مهلة حتى 30 يناير المقبل لإغلاق كافة منشآتها التعليمية والصحية والإغاثية في القدس، مما يهدد بتعطيل عمل مدارس وعيادات ومراكز أنشأتها الوكالة منذ عقود. وتسعى إسرائيل إلى التخلص من هذه المؤسسات التي تراها تهديدًا لسيادتها في القدس وداعمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

بحسب تقرير الجزيرة نت، استغلت بلدية الاحتلال قرار الحظر لاستقطاب طلبة مدارس الأونروا إلى مدارسها التي تدرس المنهاج الإسرائيلي، مقدمة إغراءات لأهالي الطلبة شملت توفير المواصلات وخدمات منخفضة التكلفة. غير أن جهودها اصطدمت بعوائق عدة، منها رفض بعض أولياء الأمور ومديري المدارس الانتقال للمنهاج الإسرائيلي الذي يعتبر مشوهًا للهوية الوطنية وضعيفًا أكاديميًا.

في ظل هذه الضغوط، لجأ عشرات الأهالي إلى نقل أبنائهم إلى مدارس تدرس المنهاج الفلسطيني. لكن بلدية الاحتلال واصلت محاولاتها.

وفق بيانات الأونروا، يدرس أكثر من 1800 طالب وطالبة في 7 مؤسسات تعليمية تابعة لها في القدس، تشمل 6 مدارس وكلية تدريب مهني. أما البدائل التي يبحث عنها الأهالي، فتواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المدارس الخاصة وتأثير النقل المفاجئ على الطلاب نفسيًا ومجتمعيًا.

بحسب مؤسسة "فيصل الحسيني"، يبلغ عدد طلبة القدس في المراحل المدرسية نحو 98,428 طالبًا، يذهب 45,500 منهم إلى مدارس فلسطينية، بينما يلتحق الباقون بمدارس بلدية الاحتلال التي تدرس المنهاج الإسرائيلي، في إطار مساعٍ لتغيير الهوية الوطنية والتعليمية للفلسطينيين في المدينة المحتلة.