طالبت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، وجميع الكوادر الطبية المعتقلة في السجون الإسرائيلية. ووصفت الوزارة هذه الاعتقالات بأنها "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحقوق العاملين في المجال الصحي".

وأدانت الوزارة في بيانها اعتقال الدكتور أبو صفية والتنكيل به، معتبرة أن استهداف الأطباء والمرضى أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية يشكل خرقًا فاضحًا للحقوق الإنسانية والمهنية.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل للإفراج عن المعتقلين وضمان توفير الحماية للطواقم الطبية، لتمكينهم من أداء واجباتهم الإنسانية في بيئة آمنة.

اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان في وقت سابق، وأضرمت النار فيه، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة بالكامل. كما اعتقلت أكثر من 350 شخصًا داخل المستشفى، بينهم طواقم طبية، مرضى، وجرحى.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة انتهاكات إسرائيلية ممنهجة استهدفت المنظومة الصحية في غزة منذ بدء العدوان. 

وأكدت الوزارة أن قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني السكان من مجاعة ونقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية، مما أدى إلى وفاة عشرات الأطفال وكبار السن. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لوقف العدوان وضمان حماية المدنيين، خصوصًا العاملين في القطاع الصحي. 

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ بشأن مصير الدكتور حسام أبو صفية، وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور أبو صفية، مشيرة إلى أن اعتقاله يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان.

ووصفت العفو الدولية أبو صفية بأنه كان صوتًا للقطاع الصحي المدمر في غزة، حيث دأب على المطالبة بحماية مستشفاه والعمل في ظروف بالغة الصعوبة، خاصة بعد استشهاد نجله.

وأكدت المنظمة أن استمرار استهداف الكوادر الطبية والمنشآت الصحية يعد تصعيدًا خطيرًا يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان حماية العاملين في القطاع الصحي، وتأمين الرعاية الإنسانية للمحتاجين في غزة.