تثار تساؤلات ملحة حول مصير اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة "الأونروا" مع انهيار النظام السوري ومساعي بناء دستور جديد لسوريا. يمثل اللاجئون جزءًا أساسيًا من المشهد الإنساني والسياسي في سوريا الجديدة.

سجلت "الأونروا" في عام 1949 وجود 80 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 655,729 بحلول ديسمبر 2021. ينتشر اللاجئون في تسعة مخيمات رسمية، أبرزها درعا وحمص والنيرب، بالإضافة إلى ثلاثة مخيمات غير رسمية، مثل اليرموك وعين التل.

كتب علي هويدي، مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين وخبير شؤون "الأونروا"، في مقال له على موقع الجزيرة، أن الحرب السورية التي اندلعت عام 2011 أدت إلى مغادرة حوالي 150 ألف لاجئ فلسطيني من البلاد، متوزعين بين دول الجوار مثل لبنان، الأردن، وتركيا، بالإضافة إلى دول أوروبية. 

وأوضح هويدي أن الآلاف من اللاجئين اضطروا للنزوح داخليًا نتيجة تدمير مخيماتهم، وعلى رأسها مخيم اليرموك، الذي كان يضم قبل الحرب حوالي 160 ألف لاجئ فلسطيني. على الرغم من الدمار الكبير، سُمح للاجئين بالعودة إلى مخيم اليرموك بين ديسمبر 2020 ويونيو 2022، لكن الأعداد ظلت محدودة، حيث عاد نحو 1,200 عائلة فقط، بينهم 800 عائلة فلسطينية.

في بيان صدر عن "الأونروا" في ديسمبر 2024، أشارت الوكالة إلى تفاقم هشاشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. يعاني اللاجئون من ارتفاع معدلات التضخم وضعف القدرة الشرائية، مما يدفعهم إلى تقليل استهلاك الغذاء واللجوء إلى استراتيجيات تأقلم سلبية، مثل عمالة الأطفال وزواج القاصرات.

تستمر "الأونروا" رغم التحديات المالية بتقديم خدمات أساسية. تدير الوكالة 102 مدرسة و23 مركزًا صحيًا في سوريا، إلى جانب تقديم مساعدات مالية وغذائية محدودة. ومع ذلك، فإن تمويل النداء الطارئ لعام 2024 بلغ 16.72% فقط، مما أثر على تنفيذ العديد من البرامج الإنسانية.

يأمل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا أن يكونوا جزءًا من مستقبل سوريا الجديد، مع الحفاظ على هويتهم الوطنية وحقهم في العودة. يطالبون بإدراج هذا البُعد في الدستور الجديد، لضمان عدم ذوبانهم في المجتمع المضيف على حساب قضيتهم السياسية.

يظل مصير اللاجئين الفلسطينيين في سوريا معلقًا بين معاناة الحاضر وأمل المستقبل، في ظل التحديات التي تواجه إعادة الإعمار والاستقرار في البلاد.