أفادت معطيات حقوقية بأن نسبة الأطفال الفلسطينيين السوريين المحرومين من حق التعليم في مصر تبلغ قرابة 95 % من مجموعهم.

وعزت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" ارتفاع هذه النسبة إلى عدم معاملة السلطات المصرية لهم معاملة اللاجئ، أسوة بأقرانهم السوريين، وإنما معاملة السائح أو الوافد، الأمر الذي يعني رفع الغطاء القانوني عنهم وحرمانهم من الحصول على بطاقة اللجوء التي يُمنح بموجبها المرء الخدمات اللازمة لمعيشته، كالإقامة والمساعدات المالية والإغاثة العينية.

وذكرت "مجموعة العمل" ومقرها لندن، أن اللاجئ الفلسطيني يتلقى تعليمه الالزامي في المدارس الحكومية المصرية للمراحل الأساسية والثانوية بشرط الحصول على استثناء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تطلب بدورها استثناء من وزارة التربية، مما حرم نسبة كبيرة من طلاب فلسطينيي سوريا من حق التعليم لعدم مساواتهم بأقرانهم السوريين.

وأضافت أيضًا أن الفلسطيني السوري في مصر لم يعامل كمعاملة اللاجئ السوري الذي يعفى من تسديد الرسوم الجامعية، ويتوجب على اللاجئ الفلسطيني الدفع بالدولار على اعتبار أنه "وافد "، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام استكمال دراسته الجامعية.

بالمقابل يستطيع الطالب الفلسطيني التسجيل في  المدارس الخاصة، إلا أن ارتفاع قيمة الأقساط وقلة ذات اليد دفعت غالبية الأهالي لتسجيل أبناءهم في المدارس الأزهرية رغم صعوبة مناهجها وفرص النجاح الضئيلة فيها، وفق "مجموعة العمل".

ونقلت المجموعة عن أحد اللاجئين الفلسطينيين السوريين إفادته، أن هناك أمور كثيرة لا تحتمل ومزعجة بالنسبة للاجئ الفلسطيني في مصر، لكن أكثر ما يزعجه ويسبب له الألم والحسرة هو وضع ابنته التي بلغت من العمر عشرة أعوام، ولم يتسن له تسجيلها في المدارس الحكومية لأنه فلسطيني، وليس أمامه سوى خيار  تسجيلها في مدرسة خاصة، وهذا ما لا طاقة له برسومها ومصاريفها التي تبلغ آلاف الجنيهات، وعلى هذا بقيت ابنته دون تعليم إلى الآن.

وأضاف أن هناك مئات الحالات من أطفال اللاجئين الفلسطينيين السوريين دون تعليم لذات السبب، مضيفاً  في سورية ومناطق عمليات الأونروا هنالك مدارس تابعة لها كانت تحمل عن اللاجئ عبء التعليم لغاية بداية المرحلة الثانوية بحيث يكمل أبناؤهم تعليمهم في المدارس والجامعات الحكومية المجانية، لكن في مصر لا يوجد مدارس تابعة للأونروا مطلقًا.

وتشير الإحصائيات غير الرسمية إلى أن عدد الفلسطينيين السوريين في مصر لا يتجاوز 3 آلاف شخص وقرابة (500) شخص وافدين لمصر من السودان- دخول بطريقة غير نظامية- توزعوا على بعض المحافظات المصرية كالقاهرة والإسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقية والجيزة.