تصاعد الجدل بين الأمم المتحدة وإسرائيل بشأن مصير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تواجه خطر التوقف عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مع اقتراب تطبيق قانون إسرائيلي جديد في نهاية الشهر الجاري.

بحسب تقرير وكالة رويترز، تواجه الوكالة التي أنشئت قبل 75 عامًا مستقبلًا غامضًا، وسط تبادل الاتهامات بين إسرائيل والأمم المتحدة حول المسؤولية عن ملء الفراغ الذي قد تتركه.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة وجهها للجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، أن القانون الإسرائيلي يضع على عاتق إسرائيل مسؤولية توفير الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا، وفقًا للقانون الدولي. 

وأضاف أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى قد تواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين في حال توقف الأونروا، لكنها لن تستطيع تعويض دورها، محذرًا من تأثيرات سلبية كبيرة على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية.

في المقابل، رفض السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، تحميل بلاده المسؤولية عن أي فراغ محتمل. وأكد في رسالة رسمية أن إسرائيل ليست قوة احتلال في غزة، وأن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية. كما أوضح أن سكان القدس الشرقية يحصلون على الخدمات بموجب القانون الإسرائيلي، رغم عدم الاعتراف الدولي بضم المدينة.

أشار دانون أيضًا إلى إمكانية إحلال وكالات أممية أخرى محل الأونروا لتقديم الإغاثة، مشددًا على أن التشريع الجديد لا يتعارض مع التزامات إسرائيل بالقانون الدولي.

من جانبها، أثارت واشنطن تساؤلات بشأن خطة الأمم المتحدة للطوارئ للتعامل مع أي فراغ قد ينشأ عن توقف عمل الأونروا.

تعد الأونروا، التي تقدم خدماتها في غزة والضفة الغربية ودول عربية أخرى، من بينها سوريا ولبنان والأردن، العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في المناطق الفلسطينية.