أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك عن قلقهم البالغ حيال القانون الإسرائيلي الذي يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع الاتصال بين مسؤولي الوكالة والمسؤولين الإسرائيليين.

وأكد الوزراء أنه لا يوجد أي كيان آخر أو وكالة تابعة للأمم المتحدة يمكنها أن تحل محل الأونروا، التي تعد جزءًا أساسيًا من الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى كونها المزود الرئيس للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وفي الوقت نفسه، شددوا على ضرورة استمرار الأونروا في تنفيذ خططها الإصلاحية لتعزيز التزامها بمبدأ الحياد.

كما أعربوا عن دعمهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربين عن ترحيبهم بزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأشادوا بالجهود المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبها، أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا، جولييت توما، أن "أي توقف قسري لعمل الوكالة من شأنه أن يعرض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر". وأوضحت أنه على الرغم من الحظر الإسرائيلي الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 30 يناير، فإن عمل الوكالة في غزة وغيرها من المناطق ما يزال مستمرًا.

وأضافت توما أن موظفي الوكالة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية يواجهون بيئة معادية بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحملة التضليلية ضد الأونروا.

وفي تصريح سابق، أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الوكالة لن تتوقف عن تقديم خدماتها، وستواصل العمل حتى اللحظة الأخيرة.