يواجه مقترح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن قطاع غزة رفضًا وإدانة دولية متزايدة. ويقضي المخطط بسيطرة الولايات المتحدة على القطاع بعد إفراغه من سكانه الفلسطينيين وتهجيرهم إلى دول أخرى، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "تطهير عرقي".

أكدت الأمم المتحدة رفضها القاطع لخطة ترامب، إذ صرّح المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك، بأن "أي تهجير قسري للناس يعادل التطهير العرقي". وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي.

أعربت عدة دول أوروبية عن معارضتها القاطعة للمقترح، حيث أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن السلام في الشرق الأوسط يستند إلى حل تفاوضي على أساس الدولتين، مشيرة إلى أن "غزة، كما هو الحال مع الضفة الغربية والقدس الشرقية، أراضٍ فلسطينية".

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، محذرة من تداعياته على استقرار المنطقة. كما شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على ضرورة السماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.

وفي إسبانيا، رفض وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس بشدة المقترح الأميركي، مؤكدًا أن غزة أرض فلسطينية ويجب أن يبقى الفلسطينيون فيها.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية البلجيكية أن التهجير القسري للفلسطينيين يشكل "انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي".

شدد نائب وزير الخارجية البولندي أندريه شاينا على ضرورة إشراك الفلسطينيين في أي عملية سلام، مؤكدًا أنه "لا يمكن اتخاذ قرارات بشأن فلسطين دون الفلسطينيين".

أما وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، فوصفت مقترح ترامب بأنه يعكس "جهلًا عميقًا بتاريخ الشعب الفلسطيني".

وفي أسكتلندا، اعتبر رئيس الوزراء جون سويني أن أي حديث عن تهجير الفلسطينيين "غير مقبول وخطير".