أدانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بشدة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نقل الفلسطينيين من غزة، ووصفتاه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، يصل إلى حد جريمة حرب وتطهير عرقي.

ووصفت منظمة العفو الدولية المقترح بأنه "مثير للغضب ومشين ومخز"، مؤكدة أنه قد يشكل جريمة ضد الإنسانية. وقالت أمينتها العامة، أنييس كالامار، إن "أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرًا خارج الأراضي المحتلة ضد إرادتهم تعد جريمة حرب".

ودعت المنظمة إلى "إدانة واسعة" لتصريحات ترامب، مشددة على أن الفلسطينيين في غزة يعيشون تحت احتلال غير قانوني ونظام فصل عنصري منذ عقود، ويتعرضون حاليًا لجرائم إبادة جماعية.

من جهتها، اعتبرت هيومن رايتس ووتش أن تنفيذ المقترح سيؤدي إلى "تصعيد خطير للنزوح القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة"، محذرة من أن التهجير القسري الدائم لسكان الأراضي المحتلة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، ويشكل جريمة حرب إذا نُفّذ بقصد إجرامي، وجريمة ضد الإنسانية إذا كان جزءًا من هجوم واسع أو ممنهج.

واتهمت المنظمة إسرائيل بخلق "ظروف معيشية محسوبة لتدمير جزء من السكان الفلسطينيين في غزة"، عبر حرمانهم من الغذاء والماء والمستلزمات الأساسية، مما يشكل جريمة إبادة جماعية.

ودعت المنظمتان الحكومات حول العالم إلى اتخاذ موقف واضح ضد مخطط التهجير القسري والعمل على منع المزيد من الفظائع بحق الفلسطينيين.