كشفت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز 665 جثمان شهيد في "مقابر الأرقام" والثلاجات، بينها جثامين تعود لستينيات وسبعينيات القرن الماضي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والحقوق الإنسانية.

وأوضحت الحملة أن هذه الأرقام لا تشمل الشهداء المحتجزة جثامينهم من قطاع غزة، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة حول أعدادهم. وكان آخر المحتجزين شهداء مخيم الفارعة في الضفة الغربية، الذين ارتقوا مساء الأربعاء.

يُطلق مصطلح "مقابر الأرقام" على المدافن السرية التي دفنت فيها جثامين فلسطينيين وعرب قتلهم جيش الاحتلال، حيث يتم تمييز القبور بأرقام بدلًا من الأسماء، وفق ملفاتهم الأمنية. وخلال العقود الأخيرة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بعض هذه المواقع، خاصة في منطقة الأغوار وشمال البلاد.

وتعود هذه المقابر إلى ما بعد نكبة 1948، إذ استخدمها الاحتلال كأداة عقاب لعائلات الشهداء ووسيلة للضغط السياسي. ويمنع الاحتلال تسليم الجثامين لأسرهم، بهدف حرمانهم من إقامة جنازات، كما يمنع توثيق حالة الجثامين بعد احتجازها لسنوات في ثلاجات الموتى.

وخلال السنوات الماضية، كشفت الحملة الوطنية عن سرقة الاحتلال لأعضاء الشهداء الأسرى وبيعها لمراكز طبية، إضافة إلى قيام معهد أبو كبير للطب الشرعي بمقايضة أعضاء الشهداء مقابل الحصول على أجهزة ومعدات طبية.