حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن منع إسرائيل إدخال جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يتعارض مع التزاماتها القانونية الدولية، مشددةً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمنع تكرار أزمة الجوع في القطاع.

وأكد المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية ضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى سكان غزة، إضافة إلى تأمين الخدمات الصحية. ودعا إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مطالبًا جميع أطراف النزاع بالامتثال للقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات بسرعة.

ووصف الخيطان قرار إسرائيل بوقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بأنه "غير مقبول" وينتهك التزاماتها الدولية، محذرًا من التداعيات الخطيرة لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانعدام القدرة على تأمين الاحتياجات المنقذة للحياة. كما شدد على أن منع إدخال الضروريات الأساسية بهدف الضغط على المدنيين يشكل عقابًا جماعيًا، وهو ما يثير قلقًا دوليًا واسعًا.

مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع مارس الجاري، تراجعت إسرائيل عن الالتزام بالمرحلة الثانية وأعادت إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مانعةً دخول المساعدات الإنسانية. ويأتي ذلك ضمن سياسة تهدف إلى استخدام التجويع وسيلة ضغط على حركة حماس، في محاولة لفرض شروطها.