استنكرت منظمة العفو الدولية قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه في غزة، معتبرة ذلك إجراء قاسيًا وغير مشروع، واصفة إياه بـ"سلاح حرب".

وأكدت المنظمة أن هذا القرار، الذي جاء بعد أسبوع من منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، يمثل "انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني" ويعد دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.

وحذرت المنظمة من أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية قاسية، بهدف تدميرهم ماديًا، وهو ما تحظره اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وأضافت أن قطع الكهرباء عن محطة التحلية يبرز الهيمنة الإسرائيلية كقوة احتلال، حيث تتحكم في تشغيل وإيقاف الخدمات الحيوية متى شاءت.

ودعت المنظمة إلى وقف استخدام المياه كسلاح حرب، مؤكدة أن الوقود والغذاء والمأوى والإمدادات الأساسية الأخرى "مسألة حياة أو موت، وليست وسيلة لممارسة الضغط في عملية المفاوضات".

وأشارت إلى أن قطاع غزة يعاني كارثة مياه وصرف صحي نتيجة الدمار الذي طال البنية التحتية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية والحصار المستمر. كما حذرت من أن الحظر الكامل على إمدادات الوقود يهدد بتوقف تشغيل منشآت المياه الأخرى، بما في ذلك الآبار.

وأكدت "أمنستي" أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونيًا بضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.