أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر.

وخلال جلسات الاستماع العامة في جنيف، كشفت اللجنة أن الجيش الإسرائيلي استهدف المرافق الصحية في غزة بشكل متعمد، رغم امتلاكه خريطة توضح مواقعها واختصاصاتها. وأوضحت أن لديها أدلة على شن هجمات مباشرة على المنشآت الطبية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشارت اللجنة إلى أن المجتمع الدولي يتجاهل أو ينكر الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، لافتةً إلى تعرض السجناء الفلسطينيين لاعتداءات جسدية ونفسية مهينة، تُستخدم كأداة قمعية لمنعهم من المطالبة بحقوقهم أو محاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم.

حذرت اللجنة من أن أي طفل يولد في غزة اليوم يواجه خطر الموت، سواء في سن الرضاعة أو في مراحل لاحقة، نتيجة تلوث المياه، والبرد، والجوع. 

كما وثقت تدمير القوات الإسرائيلية لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة، بالتزامن مع فرض حصار خانق ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية الضرورية لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة.

ووفق التقرير الأممي، استخدمت إسرائيل العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين، كجزء من سياسة أوسع لتقويض حقهم في تقرير المصير. 

ووثقت اللجنة انتهاكات واسعة شملت التحرش الجنسي، التهديد بالاغتصاب، الاعتداء الجنسي، والتعري القسري في الأماكن العامة، واعتبرت هذه الممارسات جزءًا من الإجراءات الاعتيادية لقوات الأمن الإسرائيلية.