كشف نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، أن أكثر من 9500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 350 طفلًا و22 امرأة، إضافة إلى 3405 معتقلين إداريين.

ويستخدم الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري لإبقاء المعتقلين قيد الاحتجاز دون تهم أو محاكمة، بناءً على ما يسمى بـ"ملف سري" يمنع المحامين والمعتقلين من الاطلاع عليه. ويمتد الاعتقال عادة لستة أشهر، لكنه قابل للتمديد دون سقف زمني محدد.

أكد البيان أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لجرائم ممنهجة ومنظمة بلغت ذروتها منذ بدء العدوان الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد العشرات داخل المعتقلات. 

ووفق البيان، تم الإعلان عن هويات 63 أسيرًا استشهدوا داخل السجون، بينهم 40 من قطاع غزة، بينما لا يزال العديد من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

وأشار التقرير إلى استمرار حملات الاعتقال اليومية في الضفة الغربية، التي تصاعدت منذ بدء العدوان على غزة، مع تقديرات تشير إلى أن آلاف الفلسطينيين اعتقلوا من القطاع دون معلومات رسمية حول مصيرهم.

أكدت الهيئة والنادي أن حملات الاعتقال الإسرائيلية تترافق مع انتهاكات جسيمة، حيث يتعرض المعتقلون وأفراد عائلاتهم للتنكيل الجسدي والاعتداء العنيف، إضافة إلى التخريب الممنهج لمنازل الأسرى وممتلكاتهم. 

كما تشمل هذه الانتهاكات مصادرة الأموال والمركبات والمقتنيات الثمينة، فضلًا عن هدم منازل الأسرى واحتجاز أفراد عائلاتهم كرهائن. 

دعت الهيئة والنادي المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، متهمين المجتمع الدولي بالعجز أمام تصاعد هذه الانتهاكات.