قدّم عدد من المحامين البريطانيين، يوم الإثنين الماضي، شكوى إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة لندن، تتهم عشرة مواطنين بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك خلال العدوان المستمر على القطاع بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.

تتألف الشكوى من ملف مكوّن من 240 صفحة، سلّمها فريق قانوني بقيادة المحامي البارز مايكل مانسفيلد، المعروف بدفاعه في قضايا حقوقية كبرى.

وقال مانسفيلد: "إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نتحرك"، مشددًا على أن البريطانيين ملزمون قانونيًا بعدم التورط أو التواطؤ في انتهاكات ترتكب خارج البلاد، ومضيفًا: "لا أحد فوق القانون".

يعتمد التقرير على شهادات شهود عيان وأدلة مفتوحة المصدر. ويصنّف الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، ومن بينهم ضباط برتب عسكرية ويحمل بعضهم الجنسية المزدوجة، على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

لم تُنشر أسماء المتهمين لأسباب قانونية كما لم يُكشف عن تفاصيل التقرير بالكامل، في حين تنفي إسرائيل باستمرار تورط قادتها العسكريين والسياسيين في أي انتهاكات.

ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان قوله إنه رأى جثثًا "منتشرة على الأرض، خصوصًا في وسط ساحة المستشفى، حيث تم دفن العديد من الجثث في مقبرة جماعية"، مؤكدا "مرت جرافة فوق إحدى الجثث في مشهد مروّع ومؤلم ينتهك حرمة الموتى".

ويؤكد التقرير أن للمملكة المتحدة التزامًا قانونيًا بموجب المعاهدات الدولية بالتحقيق في الجرائم الدولية الكبرى، استنادًا إلى قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، الذي يجرّم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب حتى وإن ارتُكبت خارج الأراضي البريطانية.