يحيي الفلسطينيون، اليوم الخميس، "يوم الأسير الفلسطيني" وسط تصاعد في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين، في ظل حرب متواصلة على قطاع غزة أدّت إلى تصاعد وتيرة الاعتقالات الجماعية والإخفاء القسري.

ويصادف "يوم الأسير" في 17 أبريل من كل عام، بعد أن أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، تكريمًا لنضال الأسرى في سجون الاحتلال.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، تجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 9900 أسير حتى مطلع أبريل الجاري، بينهم نحو 400 طفل و27 امرأة. كما يشهد نظام الاعتقال الإداري تصاعدًا غير مسبوق، إذ بلغ عدد المحتجزين دون تهمة أو محاكمة 3498، من بينهم أكثر من 100 طفل وأربع نساء.

وذكر النادي في تقريره أن "هذه الأرقام لم تُسجّل حتى في أوج الانتفاضات الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تعزز هذا الواقع عبر جلسات شكلية لا تحقق العدالة.

وأشار التقرير إلى أن الآلاف من سكان قطاع غزة جرى اعتقالهم منذ بدء الحرب، وسط حالة من التكتّم والإخفاء القسري.

ولم يكشف نادي الأسير عن عدد محدد للمعتقلين من غزة، لكنه نقل شهادات من بعض الأسرى الذين تمت زيارتهم في السجون والمعسكرات، حيث أكدوا تفشي مرض الجرب مجددًا، في ظل غياب الرعاية الصحية.

وأشار نادي الأسير إلى أن معظم المعتقلين يعانون من مشكلات صحية ناتجة عن ظروف الاحتجاز، بما في ذلك التجويع الممنهج، والاعتداءات الجسدية التي تسببت في إصابات وكسور، إضافة إلى الأمراض المنتشرة داخل الزنازين.