أكّد وزير لبناني سابق، أن العامل الفلسطيني في لبنان "ليس عاملًا أجنبيًا، فالوضع الفلسطيني مختلف"، وذلك في خضم موجة احتجاجات تسود المخيمات الفلسطينية، احتجاجًا على قرار وزارة العمل بإغلاق مؤسسات تجارية للفلسطينيين.

وقال رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، ​حسن منيمنة​: "الفلسطينيون لاجئون اضطروا إلى مغادرة بلدهم قسرًا، وهم ضيوف في لبنان ولا يتمّ التعامل معهم كأجانب".

وأضاف أن "هذا ما ذكره القانون عندما ميّزهم مثلًا من خلال إلغاء إشارة المعاملة بالمثل بين دولة وأخرى".

ودعا منيمنة في تصريحات إذاعية، الخميس، إلى "تفعيل الحوار والإسراع فيه، والنتيجة قابلة للتحقق استنادًا إلى الالتزام بالقانون اللبناني​ الّذي حدّد خاصيّة العامل الفلسطيني".

ويواصل اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان احتجاجاتهم لليوم الخامس على التوالي رفضًا لإجراءات وزارة العمل، وسط تنديد واسع من قوى وفعاليات فلسطينية ومؤسسات حقوقية بإجراءات الوزارة.

وشملت احتجاجات اللاجئين، تنفيذ إضراب شامل يوم الأربعاء وإغلاق المداخل الرئيسة للمخيمات الفلسطينية بإحراق الإطارات المطاطية، مع إعادة المواد التموينية والغذائية القادمة من الجانب اللبناني إلى المخيمات، إضافة إلى تنظيم وقفات واحتجاجات واسعة.

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، "للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا".

واتخذت الوزارة اللبنانية تدابير أقرتها الخطة ومنها إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.

وشملت هذه الإجراءات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي يستضيف منذ سنوات عشرات الآلاف من النازحين السوريين.

وقال الوزير السابق منيمنة: "وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان ولجنة الحوار و​الفصائل الفلسطينية​ راغبة في الحوار، وعلينا أن نفعّله".

وأضاف أنّ "أبو سليمان يتفهّم هذه المسائل، وأعلن أنّ هناك خاصيّة للعامل الفلسطيني، وأبدى موافقته على تعديل مسألة ربط الحصول على إجازة عمل بعقد العمل".

والخميس، رفضت لجنة فلسطينية تتابع قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تصريحات جديدة لوزير العمل وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات في المخيمات حتى إسقاط قرار إغلاق مؤسسات تجارية للفلسطينيين.

وقال الوزير أبو سليمان في مجلس النواب اللبناني الخميس: إنه "حصل لغط في ما يتعلق بالإخوان الفلسطينيين، فلا قرار يستهدفهم أو يصيبهم بل هناك تطبيق لخطة عمل".

وأضاف أن "هذه الخطة تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازة عمل وهذا تطبيق للقانون. وطلبت تسهيل وتسريع عملية إعطاء الإجازات".

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.

وحول موضوع أنّ رب العمل يجب أن يكون لديه حوالي 90 مليون ليرة في حسابه المصرفي، ذكر منيمنة: "أبدى الوزير الاستعداد لتخفيض هذا الحد إلى حدود الـ 25 مليون ليرة بالنسبة إلى رب العمل الفلسطيني الّذي يكون لديه دكانة صغيرة أو كراجًا متواضعًا".

ورأى أنّ "الرد الفلسطيني مفهوم، فالعامل الفلسطيني شعر أنّ مصدر رزقه في خطر، وخوفنا أن تكبر الاحتجاجات وتؤدّي إلى ما لا تُحمد عقباه؛ لذا هناك ضرورة لإيجاد الحلول".

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 34 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئين فلسطينيين.