دعت 113 شبكة ومنظمة حقوقية حول العالم، يوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف ما وصفته بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على السكان منذ أكثر من ستة أشهر.

وفي نداء عاجل بثّ بثلاث لغات، طالبت المنظمات المجلس بالتحرك الفوري لوقف عمليات القتل الممنهج عبر التجويع والعطش، معتبرة أن ما يتعرض له المدنيون في غزة يرقى إلى عقاب جماعي مجرّم بموجب القانون الدولي.

وشددت المنظمات على ضرورة فتح جميع المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والوقود لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه، محذّرة من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والصحية في غزة.

كما دعت المنظمات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بينها تجميد عضويتها، في ظل مواصلتها ارتكاب انتهاكات خطيرة، تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية.

وجاء في النداء أن قطاع غزة يواجه "حربا عدوانية وإبادة جماعية متواصلة لليوم  576، في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة"، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها للقطاع منذ 64 يومًا بشكل مشدد.

وأوضحت المنظمات أن هذه الإجراءات أدت إلى شلل تام في المرافق الحيوية، منها المستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي، فضلًا عن توقف الأفران نتيجة انقطاع الإمدادات، وهو ما تسبب في تجويع واسع النطاق للسكان.

وأكدت أن ما يجري يمثل انتهاكًا مباشرًا لقرارات محكمة العدل الدولية، ويشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني.