قدم الرئيس السابق لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، نير بركات، مشروع قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في المدينة.

وكتب بركات، في تغريدة على "تويتر": "بعد القرار الفاضح للأمم المتحدة بتمديد ولاية الأونروا، وهي منظمة تستخدم للتحريض والإرهاب، قدمت مشروع قانون لإزالة المنظمة من إسرائيل"، وفق تعبيره.

وأضاف بركات، النائب عن حزب " الليكود" اليميني، أن معظم الأحزاب الإسرائيلية انضمت الى مشروع القانون الذي أعده، مشيرًا إلى أن من بين هذه الأحزاب "اليمين الجديد"، "يهودوت هتوراه"، "إسرائيل بيتنا"، "البيت اليهودي"، و"شاس". وجميع هذه الأحزاب يمينية أو دينية ممثلة في الحكومة الإسرائيلية الحالية باستثناء "إسرائيل بيتنا".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بأغلبية ساحقة، في وقت سابق من هذا الشهر، لتمديد ولاية "الأونروا" رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.

وهناك مخيم واحد للاجئين في القدس الشرقية هو "شعفاط"، الذي يقع تحت مسؤولية "الأونروا"، ولكن للوكالة الأممية أيضًا مراكز تعليمية وصحية في أنحاء متفرقة في المدينة.

ومستمدا التشجيع من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سعى بركات في السنة الأخيرة له برئاسة البلدية الإسرائيلية في القدس عام 2018 الى محاولة منع "الأونروا" من العمل في مخيم شعفاط. وآنذاك رفضت "الأونروا" والفلسطينيين في المخيم هذه المحاولة.

ويحتاج مشروع القانون أن يمر في لجنة الكنيست -قبل عرضه للتصويت- على 3 قراءات في الكنيست، قبل أن يتحول إلى قانون نافذ وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.

وفي تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة عن مخطط بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، يهدف إلى سلب جميع صلاحيات "الأونروا" وإنهاء عملها وإغلاق جميع مؤسساتها في المدينة المحتلة، بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، بالإضافة إلى سحب تعريف شعفاط كـ"مخيم للاجئين" ومصادرة جميع الأرض المقام عليها المخيم.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب في حزيران/يونيو 2017، بـ "تفكيك" وكالة "الأونروا"، ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.