طالب نواب في البرلمان البريطاني بفتح تحقيق عاجل في مزاعم تضليل الحكومة للرأي العام والبرلمان بشأن استمرار صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، رغم إعلانها عن وقف جزئي لبعض التراخيص خلال العام الماضي.

جاء ذلك بعد نشر تقرير مشترك، صباح الأربعاء، صادر عن ثلاث منظمات حقوقية هي: "حركة الشباب الفلسطيني"، "عاملون من أجل فلسطين حرة"، و"بروغرسيف إنترناشيونال". 

كشف التقرير استمرار توريد شحنات عسكرية واسعة النطاق من المملكة المتحدة إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023 وحتى مارس 2025.

ورغم إعلان الحكومة في سبتمبر 2024 عن تعليق بعض تراخيص تصدير السلاح، بيّن التقرير أن أكثر من 8630 شحنة ذخيرة تم إرسالها منذ ذلك الحين، كما لم يتغير نمط شحن مكونات الطائرات، لا سيما المتعلقة بطائرات "إف 35"، التي استمرت بالتدفق إلى إسرائيل، وفق الوثائق.

واتهم التقرير وزير الخارجية ديفيد لامي بتضليل البرلمان والجمهور، مستشهدًا بتصريحات سابقة له أمام مجلس العموم زعم فيها أن معظم ما يُرسل إلى إسرائيل ذو طبيعة دفاعية، كالنظارات الواقية والخوذ، وليس أسلحة تقليدية.

وفي تناقض صريح، أورد التقرير تفاصيل آلاف الشحنات التي تضمنت معدات قتالية، من بينها قنابل وصواريخ وأسلحة خفيفة وثقيلة، بالإضافة إلى مركبات مدرعة وذخائر توصف بأنها "ذخائر حرب".

وفي خطوة لافتة، قدم نواب من حزب العمال الحاكم شكوى برلمانية ضد قيادة الحزب، مطالبين بفتح تحقيق مستقل وباستقالة وزير الخارجية.