هدمت جرافات إسرائيلية يوم الخميس، 5 منازل تعود لمواطنين فلسطينيين في بلدتين بجنوب وشمال الضفة الغربية المحتلة، وتركت أصحابها في العراء بلا مأوى.

وتأتي عمليات هدم المنازل تلك، عشية مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل بضرورة "وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن هدم المنازل الفلسطينية".

وقالت مصادر فلسطينية، إن جرافات الاحتلال هدمت فجرًا 4 منازل في بلدة بيت كاحل شمال غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربي، وتخص أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وهم: نصير وقاسم عصافرة ويوسف زهور في بلدة بيت كاحل شمال غربي الخليل.

وفي 12 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على قرارات هدم تلك المنازل، بعد أن نظرت في أربع التماسات قُدمت من قبل مؤسسة "هموكيد"؛ مركز الدفاع عن الفرد، باسم أفراد العائلات الأربعة.

وأخطرت سلطات الاحتلال في ساعات متأخرة من ليلة 12 نوفمبر الجاري، عائلات 4 أسرى من بلدة بيت كاحل شمال غربي الخليل، بإخلاء منازلهم خلال 48 ساعة تمهيدًا لهدمها.

وأبلغت سلطات الاحتلال المحامي الذي يترافع عن العائلات من خلال اتصالات هاتفية بأنها ستهدم منازلهم، وهم: نصير صالح عصافرة ويسكن في منزل مع عائلته المكونة من 35 فردًا، وقاسم عارف عصافرة وشقيه أحمد، ويوسف سعيد الزهور.

ولاحقًا دمت جرّافات الاحتلال، منزلًا في  بلدة عصيرة الشمالية شمالي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية: إن "جرافات  الاحتلال هدمت منزل المواطن معمر رشيد حمادنة، بحجة عدم الترخيص".

وأضافت هذه المصادر أن سلطات الاحتلال رفضت الاعتراف بتصاريح البناء التي حصل عليها صاحب المنزل من قبل السلطة الفلسطينية.

والأسبوع الماضي، هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، منزلين في مخيم العروب للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بحجة عدم الترخيص.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدر مركز العودة الفلسطيني، ورقة حقائق حول الهدم الإسرائيلي غير القانوني للمنازل الفلسطينية، وقام بتسليم نسخٍ من ورقة الحقائق للنواب البريطانيين والبعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة بجنيف.

وجاءت ورقة الحقائق بعد أن هدمت سلطات الاحتلال 9 مباني فلسطينية قرب القدس، حيث أعرب مركز العودة عن قلقه من أن تشكل عمليات هدم المباني التسعة باكورة سلسلة انتهاكات إسرائيلية متعددة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني، بذريعة تحقيق الأمن لمواطني إسرائيل.

في سياق آخر، كشفت مصادر إعلامية عبرية يوم الخميس، النقاب عن مخطط للحكومة الإسرائيلية لبناء 11 ألف وحدة استيطانية جديدة شمالي القدس المحتلة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن وزارة الإسكان الإسرائيلية تعمل على إعادة التخطيط لإقامة حي استيطاني جديد على أراضي مطار قلنديا المهجور لتوسيع مستوطنة "عطروت" شمال القدس.

وأوضحت أن الحي الاستيطاني يشمل إقامة 11 ألف وحدة سكنية تمتد على نحو 600 دونمًا من المطار المهجور ومصنع الصناعات الجوية حتى حاجز قلنديا.

وأشارت إلى أنه تمت مصادرة هذه الأراضي في مطلع السبعينات على يد حكومة حزب العمل آنذاك. وتتضمن الخطة حفر نفق تحت حي كفر عقب من أجل ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات الشرقي.

كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اعتبار المستوطنات الإسرائيلية شرعية وغير مخالفة للقانون الدولي، في خطوة قوبلت برفض دولي واسع.

ويقيم حوالى 630 ألف مستوطن يهودي إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني، بحسب بيانات فلسطينية وإسرائيلية متقاربة.