يواجه اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا إلى الأردن أوضاعًا إنسانية واقتصادية متدهورة، وسط غياب أي تحرك ملموس من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وفي تقرير وجهه عدد من اللاجئين إلى إدارة الأونروا في الأردن، أعربوا عن استيائهم من استمرار غياب الدعم الإنساني وغياب الشفافية والتواصل الفعّال بشأن مصيرهم.

يشير اللاجئون إلى أن الأونروا، بصفتها الجهة المفوضة دوليًا بدعمهم، أوقفت منذ أكثر من سبعة أشهر المساعدات المالية الشهرية المنتظمة التي كانوا يعتمدون عليها، من دون تقديم بدائل أو برامج تعويضية، ومن دون أي إعلان رسمي يشرح الأسباب سوى الإشارة إلى "انقطاع التمويل".

بسبب هذا الانقطاع، غرقت مئات الأسر في الديون، وأصبحت تعيش على مساعدات فردية محدودة لا تكفي لتأمين أبسط الاحتياجات، ما ألقى بظلاله الثقيلة على استقرارها النفسي والأسري.

وبرغم تنظيم اللاجئين سلسلة تحركات سلمية، بينها اعتصام أمام مقر الأونروا في بيادر وادي السير ولقاءات مباشرة مع مسؤولي الوكالة في الإقليم، لم يحصلوا على أي التزام رسمي بإعادة المساعدات أو حتى شرح مصيرها.

وحذّر اللاجئون من أن تجاهل هذه المطالب قد يعكس سياسة مقصودة لتهميشهم وتصفية وجودهم، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم. كما دعوا الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا ومساءلة الأونروا عن مسؤولياتها تجاههم.