فرضت خمس دول غربية، بينها بريطانيا، عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية تصريحات وُصفت بأنها "متطرفة وغير إنسانية" تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلنت بريطانيا، يوم الثلاثاء، انضمامها إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج في معاقبة الوزيرين الإسرائيليين، في خطوة غير مسبوقة ضد شخصيتين بارزتين في حكومة بنيامين نتنياهو. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن العقوبات جاءت ردًا على "تحريضهما على العنف المتطرف".

وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية للوزيرين داخل بريطانيا ومنعهما من دخول أراضيها، وفق ما نقلت صحيفة التايمز. وذكرت الحكومة البريطانية أن القرار اتُّخذ بالتنسيق مع حكومات الدول الأربع الأخرى.

وفي بيان مشترك، قال وزراء خارجية الدول الخمس إن بن غفير وسموتريتش أسهما في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين.

وردًا على القرار، قال الوزير سموتريتش  أن "بريطانيا حاولت مرة منعنا من الاستيطان في وطننا، ولن نسمح لها بفعل ذلك مرة أخرى ومصممون على البناء". أما بن غفير، فاعتبر أن "حملتهم لاسترضاء حماس لن تنقذهم، وعندما يستيقظون سيكون قد فات الأوان".

وكان الوزيران قد أثارا موجة إدانات دولية بسبب تصريحات سابقة؛ إذ دعا سموتريتش إلى تدمير غزة بشكل كامل وتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى، كما رفض دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. بينما طالب بن غفير بتشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان غزة.

ووصف وزير الخارجية البريطاني هذه التصريحات بأنها "وحشية ومقززة" وتمثل تطرفًا خطيرًا".